احمد نعمت بخش در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: متاسفانه در سال 91 شورای اقتصاد مصوب کرد خودروی سواری کالای انحصاری است و ما خودروسازها گرفتار شورای رقابت شدیم. به عبارت دیگر انحصاری دانستن خودرو و احاله قیمت‌گذاری آن به شورای رقابت در چند سال گذشته موجب آشفتگی و به هم‌ریختگی بازار خودرو و وارد کردن ضرر و زیان هنگفت به آنها شده است.

وی ادامه داد: مصوبه شورای رقابت براساس دستورالعمل تعیین قیمت خودرو و با توجه به معیارهایی همچون کیفیت خودرو، بهره‌وری و قیمت تمام شده و نرخ تورم بخشی صادر شده که برای اجرا به خودروسازان نیز ابلاغ شده است. اما این مصوبه شورای رقابت از دو ایراد اساسی یعنی بهره وری و دیگری کیفیت خودرو رنج می برد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اینکه دو معیار کیفیت و بهره‌وری در تعیین قیمت دخیل هستند عدم وجود هریک از این فاکتورها موجب کاهش قیمت فروش محصولات ما می شود. به بیان دیگر اگر میزان بهره وری یا کیفیت محصولات با بخشنامه های وزارتخانه تطابق نداشته باشد از اضافه قیمت فروش کاسته می شود.

نعمت بخش افزود: از آنجاییکه طی یک ماه گذشته افزایش قیمت توسط شورای رقابت صورت گرفته و به خودروسازها نیز ابلاغ شده و همچنین بانک مرکزی تورم بخشی را حدود 6 درصد اعلام کرده است؛ افزایش قیمت نیز باید همین محدوده را شامل شود در صورتیکه شورای رقابت دو درصد جهت عدم کیفیت و دو درصد دیگر برای نبود بهره وری از ما کم کرده است. در حالیکه سال گذشته بهره وری تولید 40 درصد افزایش و در این 4 ماهه ابتدای سال نیز 20 درصد افزایش در شاخص فوق را شاهد بودیم.

وی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار نیروی انسانی یکی از راهکارهای ارتقای بهره‌وری خودروسازان است، گفت: در بحث بهره‌وری توجه به نکته‌هایی ازجمله بهره‌وری نیروی انسانی، سرمایه، فناوری و تجهیزات از اهمیت بالایی برخوردار است و مجموع این موارد، بهره‌وری کل را تشکیل می‌دهد که در صورت اصلاح این موارد، شاهد بهبود بهره‌وری در صنعت خودرو خواهیم بود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: ساختار خودروسازهای ما به جای آنکه به سمت جذب سرمایه و فناوری حرکت کند به سمت جذب نیروی انسانی پیش رفته است، بنابراین حجم نیروی کار نسبت به تولید بالاست و بهره‌وری پایین است درحالی‌که نیاز به این تعداد نیروی کار در چرخه تولید خودروسازی‌ها نیست.

به گفته نعمت بخش پایین بودن بهره‌وری منجر به افزایش هزینه‌ها و در نتیجه قیمت می‌شود. بدین ترتیب پرداخت حقوق نیروهای مازاد و همچنین کاهش قیمت فروش به دلیل عدم وجود بهره وری و کیفیت نوعی جریمه برای خودروساز محسوب می شود که عادلانه نیست.

وی با بیان اینکه اغلب مواد اولیه در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ با افزایش قیمت رو به رو بوده است، افزود: ورق‌های فولادی ۲۰ درصد، آلومینیوم ۱۱ درصد، مس ۳۴ درصد، سرب ۱۴ درصد، کائوچو مصنوعی ۳۴ درصد، کائوچو طبیعی ۴۷ درصد، آهن قراضه برای قطعات ریخته گری ۱۱ درصد و ... نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته است.

دبیر انجمن خودروسازان اظهار کرد: هزینه‌های تولید در شرکت‌های خودروسازی افزایش داشته است. به عنوان مثال، فقط در بخش حقوق و دستمزد کارگران با افزایش ۱۴.۵ درصد افزایش روبه‌رو شده‌ایم یا در مواد اولیه در مقطعی فولاد مبارکه، قیمت ورق‌های فولادی را حدود ۲۰ درصد گران کرد. ما اکنون در تهیه و تامین بعضی از مواد اولیه با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم در صورتیکه شورای رقابت مجوز 1.5 درصد افزایش قیمت را به ما ابلاغ کرده است.

نعمت بخش ادامه داد: از سوی دیگر ماشین آلات خودروسازی بسیار فرسوده و قدیمی است و قطعه ساز باید از فروش قطعات سود کسب کرده تا بتواند در راستای نوسازی این موارد بکوشید در غیر اینصورت قطعات را با همین ماشین آلات فرسود با کیفیت پایین تولید و در اختیار خودروساز قرار می دهد. بدین ترتیب یکی از دلایل نارضایتی مردم از خودروها را می توان همین مورد دانست.

وی با اشاره به اینکه دلیل دیگر نارضایتی مردم ورود شورای رقابت در میدان قیمت گذاری است، گفت: در هیچ جای دنیا هیچ سازمان و ارگانی برای خودروساز، قیمت تعیین نمی کند و ما از عملکرد این سازمان راضی نیستیم. در واقع ما برای بهره وری تلاش خود را کرده ایم اما با توجه مازاد نیرو چطور می توانیم بهره وری کارخانه را بالا ببریم؟

دبیر انجمن خودروسازان با تایید اعتراض بخشی از جامعه نسبت به نبود تناسب بین قیمت و کیفیت خودروهای ساخت داخل تاکید کرد که مردم حق دارند از خودروسازان،‌ تولید محصولات با کیفیت‌ تری را مطالبه کنند. به گفته وی باید شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو‌ها دست خودروسازان را باز بگذارد چرا که فعالان این حوزه به خوبی از توان خرید مردم آگاه هستند و ملاحظه آنان را خواهند کرد. از سوی دیگر مردم حق انتخاب دارند و به هیچ وجه خودرو سواری کالای انحصاری نیست.

نعمت بخش اضافه کرد: به همین دلیل ما در نامه‌ای به رییس سازمان برنامه و بودجه خواستار غیرانحصاری دانستن صنعت خودرو شدیم تا از این انحصار و همچنین دخالت در امور قیمتی توسط شورای رقابت نجات پیدا کنیم. به گفته وی در همه کشورها قیمت در حاشیه بنگاه دارها و بازار تعیین می شود و قیمت ها به ندرت افزایش می یابد و چنین مشکلاتی را نیز تجربه نمی کنند. به عبارت دیگر موضوع انحضار در این کشورها مردود بوده و مرکزی به نام شورای رقابت وجود خارجی ندارد.

وی اظهار کرد:  ماهیت صنعت خودرو این است که در هر کشور دو تا سه خودروساز بزرگ را درگیر خود کرده است؛ در تمام کشورها از جمله آلمان، فرانسه و.... به عنوان نمونه 70 درصد خودروهای کشور کره را هیوندایی و کیا تشکیل می دهد که در روند قیمت گذاری آنها هیچ سازمانی دخالت ندارد؛ بدین ترتیب ما هم باید چنین سیاستی را در پیش گیریم و دست از این بروکراسی ها و قیمت گذاری ها برداریم.

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه فعالیت شورای رقابت مخالف اقتصاد آزاد است، گفت: پس از گفتگو و جلسات گوناگون، شورای رقابت متقاعد شد خودروهای بالای 40 میلیون تومان توسط این سازمان قیمت گذاری نشود بنابراین قیمت گذاری این گونه خودروها را به خودروسازان واگذار کرده است.

 نعمت بخش افزود: افزایش قیمت 1.5 درصد قیمت خودرو را با توجه به افزایش هزینه ها و منابع و مواد اولیه، با افزایش تولید سرشکن می کنیم. این در حالی است که زمانی که شورای رقابت تشکیل شد، قرار بود که هر سه ماه یکبار افزایش قیمت اعلام شود که به مرور، به شش ماه تغییر کرد و بیشتر شد.